گفت‌وگوی سازنده سیاست‌گذاران و کسب‌وکارهای رمزارزی در رویداد رمزآتی؛ از دغدغه‌ها تا راه‌حل‌ها
رویداد رمزآتی که در تاریخ ۱۷ و ۱۸ آذر در سالن همایش‌های رایزن برگزار شد، به عنوان یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های ملی در حوزه رمزارزها، توجه بسیاری از فعالان این صنعت، مسئولان و علاقه‌مندان را به خود جلب کرد. این رویداد با حمایت صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس و با محوریت موضوعاتی همچون قوانین و مقررات، استخراج و آینده بازار رمزارزها، بستری را فراهم کرد تا فعالان این حوزه در کنار سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران به تبادل نظر بپردازند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این رویداد، پنل تخصصی بود که در روز نخست اجرا شد و در آن چهره‌های برجسته بازار رمزارز مانند مهندس «سامان بیرقی» رئیس هیات مدیره او ام پی فینکس، «عباس آشتیانی» مدیر عامل انجمن بلاکچین، «سهند حمزهئی» مدیرعامل آبان‌‌‌تتر و شخصیت‌های نظارتی و قانونگذاری همچون «نوش آفرین مومن واقفی» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و «محمدرضا مانی یکتا» معاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی حضور داشتند. در این نشست، دغدغه‌ها، چالش‌ها و راهکارهای مربوط به صنعت رمزارز در کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه این گزارش از صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، جزئیات کامل این نشست تخصصی را پوشش خواهیم داد.
سند سیاست‌گذاری حوزه رمزپول‌ها راه تعامل را باز می‌کند
نوش آفرین مومن واقفی به عنوان آغاز کننده این نشست با اشاره به سند بانک مرکزی برای قانون‌مندسازی صنعت رمزارز در کشور ارائه شده، گفت: سند ارائه شده کاملا بی‌نقص نیست اما ما سال‌هاست که برای قانون‌مندسازی این صنعت فقط صحبت می‌کنیم و اکنون زمان اجراست. در طول این سال‌ها اثبات شد که دیر شروع کردن برای قانونگذاری ریسک بیشتری نسبت به اینکه با یک سند اولیه شروع کرده و در جریان پیاده‌سازی آن، ایرادات را رفع کنیم، داشته‌است. بنابراین راهکار درست این است که سند را آماده کرده و با تعامل و همفکری آن را بهبود دهیم. به همین دلیل بعد از اینکه بند قانون ۵۹ قانون بانک مرکزی در سال گذشته تصریح کرد که فعالان عرصه رمز پول‌ها افراد تحت نظارت هستند، بانک مرکزی باید در این حوزه به صورت دقیق ورود کرده و دستورالعمل‌ها و چارچوب‌ها را اعلام کند.
وی با تاکید بر اینکه قانون مذکور بسیار کارگشا بود زیرا توانست به اختلاف نظرهای چند ساله پایان دهد، افزود: این اتفاق باید درباره توکن‌های امنیتی و کاربردی نیز اتفاق بیفتد. ما طبق سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها»، کارگزاران رمزپول و نهادهای امین را به رسمیت می‌شناسیم و می‌توانند با مجوز بانک مرکزی فعالیت داشته‌باشند. حال نیاز است که دستورالعمل‌های آن را بنویسیم تا بدانیم که این نهادها باید برای دریافت مجوز چه مسیری را طی کنند. در این راستا بانک مرکزی تمایل دارد تا از نظر وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط استفاده کند. بنابراین، به جرات می‌توان گفت که فضای تعامل با انتشار این سند باز شده‌است.
پیشرفت صنعت کریپتو مهار شدنی نیست
سهند حمزهئی مدیرعامل آبان‌‌‌تتر در ابتدای صحبت‌های خود با ابراز خرسندی از به رسمیت شناختن رمزارز و دارایی دیجیتال گفت نظارت‌پذیر کردن این بازار مالی به معنای پذیرش صنعت ارز دیجیتال بوده و قابل تقدیر است. وی در ادامه با اشاره به انواع رمزارزهای متمرکز و غیرمتمرکز افزود: بعضی از دارایی‌ها را نمی‌توان محدود به قوانین کرد. رگولاتوری و تنظیم‌گری در این حوزه تقریبا غیرممکن است. همانطور که هیچکس نتوانست جلوی طلا را بگیرد. کمتر از ۱۰۰ سال پیش، معامله طلا ممنوع بود اما با شکست مواجه شد.
حمزهئی با تاکید بر اینکه نمی‌توان بیت کوین را محدود کرد افزود: شاید این امکان وجود داشته باشد که پلتفرم‌های رمزارزی را محدود کرد اما جلوی این صنعت را نمی‌توان گرفت. این نکته را باید در نظر داشت که محدودیت‌ها نه تنها باعث می‌شود که اقتصاد کشور عقب بماند، بلکه موجب زیرزمینی شدن فعالیت‌ها خواهد شد. موضوعی که هم برای مردم و هم برای حاکمیت خطرناک خواهد بود.
مدیرعامل آبان‌‌‌تتر با بیان اینکه ورود رمزارزها به حوزه مالی مانند یک انفجار بزرگ است، تاکید کرد: آینده هنوز کاملا مشخص نیست. بیت کوین با هدف تحول در بازار مالی روی کار آمد اما هنوز معلوم نیست به هدف خود برسد یا نه. اما واقعیت این است که اگر تصمیم داریم مسیر را برای توسعه فعالیت رمزارزها در کشور هموارتر کنیم، لازم است که کمی از محدودیت‌ها فاصله بگیریم. باید پذیرفت که نظارت ذره‌بینی روی بازار رمزارزها جواب نمی‌دهد.
بانک مرکزی با سند سیاست‌گذاری رمز پول‌ها، به فعالیت رمزارزها رسمیت بخشید
محمدرضا مانی یکتا معاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این پنل، ضمن اعلام اینکه در جریان تهیه سند سیاست‌گذاری رمز پول‌ها تعامل حداکثری با فعالان این عرصه انجام شده‌است، عنوان کرد: درست است که در زمینه سیاست‌گذاری کمی دیر عمل کردیم اما باید پذیرفت که کشور ما شرایط متفاوتی نسبت به سایرین دارد. با این حال نکته مثبت این است که توانستیم از تجربیات دیگران در این زمینه الگو بگیریم. همه در این زمینه اتفاق نظر دارند که هر نهادی که در چارچوب سند مذکور فعالیت کند باید مورد حمایت قرار گیرد.
وی افزود: باید پذیرفت که حوزه رمزپول‌ها بسیار پیچیده است و همین امر قانونگذاری را با دشواری همراه کرد. ما هم در این زمینه تلاش خود را برای بهبود شرایط فعالان این عرصه انجام دادیم. شاید سندی که امروز ارائه شد، تفاوت زیادی با پیش‌نویس ارائه شده در سال ۱۳۹۷ نداشته‌باشد اما همین که توسط بالاترین رکن تنظیم‌گری و قانونگذاری در بانک مرکزی به تصویب رسید، یعنی بالاخره فعالان این عرصه به رسمیت شناخته شدند.
معاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نگاه بانک مرکزی به فعالیت پلتفرم‌های رمزارزی در کشور به هیچ عنوان سلبی نیست، بیان داشت: اولین گام‌ها برای تنظیم‌گری را بانک مرکزی برداشته‌است. پیش‌نویس ارائه شده برای قانونگذاری صنعت رمزارز در سال ۹۷ شاهدی بر این مدعاست. البته، قبل از نهایی و تصویب شدن این پیش‌نویس، لایحه شورای وزیران به تصویب رسید که باعث شد تلاش‌های بانک مرکزی بدون نتیجه بماند.
مانی یکتا بیان داشت: بانک مرکزی بود که درگاه‌های تحت عنوان ۸۸۰۰ را ساماندهی کرد و یکی از دلایلی که اکنون پلتفرم‌های رمزارزی می‌توانند به صورت شفاف روی این دامنه فعالیت کنند، فراهم کردن بستر مناسبی بود که بانک مرکزی در فضای تاریک تنظیم‌گری ایجاد کرد. حال که قانون شفافی برای فعالیت وجود دارد، باید با نگاه رو به جلو، در مسیر پیشرفت حرکت کنیم.
هدف از سند سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری محدودیت فعالیت رمزارزها نیست
نوش آفرین مومن واقفی در پاسخ به مدیرعامل صرافی آبان تتر گفت: هدف بانک مرکزی از ارائه این سند قانونگذاری برای رمزارزها نیست بلکه فرایند رگولاتوری برای نهادهای فعال در این عرصه و عملکرد آنها صورت گرفته است.
ما در این سند اعلام کردیم که رمزارزها را به عنوان روش پرداخت نخواهیم پذیرفت اما به صورت دارایی می‌توانند فعالیت کنند. حال باید در این زمینه نیز با مشورت وزارت اقتصاد بررسی‌های لازم صورت گیرد زیرا به محض اینکه به عنوان دارایی در نظر گرفته شود، سازمان امور مالیاتی و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نیز باید درباره آن تصمیم‌گیری کنند.
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز با بیان اینکه اگر بیت کوین یک دارایی است، تنظیم‌گری آن نیز نباید توسط یک نهاد پولی همچون بانک مرکزی صورت گیرد، گفت: در همه کشورهایی که در حوزه کریپتو وارد شده‌اند، نهادی مجزا از بانک مرکزی وظیفه رگولاتوری را بر عهده داشته‌است.
معاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی اما در پاسخ به این سخنان تصریح کرد که سند مذکور با مشورت و همکاری همه ارکان اصلی هیات عالی به تصویب رسیده‌است.
اعمال محدودیت‌ها، ناامیدی فعالان رمزارزی را به دنبال خواهد داشت
مهندس «سامان بیرقی» رئیس هیات مدیره پلتفرم معاملات رمزارز او ام پی فینکس با ابراز خرسندی برای اینکه بالاخره فضای تعامل بیشتر فعالان حوزه کریپتو و نهادهای تنظیم‌گر فراهم شده، افزود: من هم موافق حضور نهادی امین هستم که همچون دیگر کشورهای پیشرو در عرصه رمزارزها بتواند تخصصی‌تر و حتی گاهی سختگیرانهتر بر عملکرد فعالان این حوزه نظارت کرده و از دارایی کاربران حفاظت کند. این تعامل بسیار ارزنده است و به طور قطع تعامل بین نهادهای فعال در عرصه رمزارز، وزارت اقتصاد و سایر سازمان‌های ذی‌ربط صورت خواهد گرفت.
رئیس هیات مدیره او ام پی فینکس اما با اعلام دغدغه‌های خود به عنوان اداره‌کننده یک پلتفرم مبادلات رمزارزی گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما به عنوان عوامل فعال در صنعت کریپتو، قوانین واریز و برداشت‌های ارائه شده توسط بانک مرکزی است. با وجود این محدودیت‌ها، خرید و فروش بالای ۷ میلیارد تومان را چگونه با تسویه ۲۰۰ میلیون تومانی و دریافت ۲۵ میلیون تومانی توجیه می‌کنید؟
محدودیت واریز ۲۵ میلیون تومانی بانک مرکزی که باعث شد افراد برای اینکه بتوانند معاملات خود را انجام دهند، خانواده و نزدیکان خود را در پلتفرم‌ها ثبت‌نام کنند تا بتوانند از کارت بانکی آنها واریز انجام دهند.
سامان بیرقی با طرح این سوال که اگر ما به عنوان فعالان رمزارزی در حال حمایت و دیده شدن توسط نهادهای رگولاتوری همچون بانک مرکزی هستیم، چرا باید همچنان محدود باشیم، تصریح کرد: چرا باید فردی که یک بیت کوین را فروخته و حال قصد برداشت وجه خود را دارد باید با محدودیت برداشت مواجه شده و کلاهبردار شناخته شود؟
وی افزود: در جهان امروز تکنولوژی با سرعت بسیار بالایی در حال پیشرفت است. زمانی که شما در حال ایجاد محدودیت ۲۵ میلیون تومانی بودید، برای واریزهای شناسه‌دار چاره‌اندیشی نکردید که برخی از پرداخت یارها این امکان را فراهم کردند تا سقف واریزی از طریق شناسه واریز افزایش یابد اما باز هم بانک مرکزی وارد شد و برای واریز شناسه‌دار نیز محدودیت ۲۵ میلیون تومانی تعیین کرد. حال که تنظیم‌گرها این محدودیت را اعمال کرده‌اند، باید در پرداختی‌ها نیز چاره‌اندیشی کنند زیرا با این مشکل، نمی‌توان تسویه ۷ میلیارد تومانی کاربران را نهایی کرد.
مهندس بیرقی با بیان اینکه محدودیت‌هایی از این دست ناامیدی فعالان عرصه کریپتو را به دنبال خواهد داشت، تاکید کرد: این در حالی است که حوزه رمزارزها می‌تواند کمک زیادی به اقتصاد کشور بکند. همانطور که می‌دانید، در حال حاضر بحث توکن مشترک بین ایران و روسیه، بریکس پی و موارد اینچنینی مطرح است که بلاکچین و رمزارز می‌تواند تسهیل‌گر این ایده‌ها باشد. ما به عنوان فعالان حوزه رمزارز به شدت پیگیر موضوع بودیم و با وجود اینکه چارچوب قانونی در زمینه فعالیت رمزارزها در کشور وجود نداشت و بسیاری از نخبگان عرصه کریپتو از کشور رفتند اما باز هم کشوری مانند روسیه که در حوزه‌های مختلف پیشگام است، از متخصصان ایران برای راه‌اندازی توکن مشترک کمک می‌گیرد.
رئیس هیات مدیره او ام پی فینکس ادامه داد: فکر می‌کنم اتفاقات بسیار خوبی بین بانک مرکزی، مرکز همکاری‌های ریاست جمهوری و کشور روسیه در حال رخداد است و این ظرفیت از بخش خصوصی ایران نشئت می‌گیرد. همانطور که اشاره شد، ما همگی از قانونمند شدن صنعت استقبال می‌کنیم اما در آن طرف ماجرا، باید دغدغه فعالان این عرصه نیز در نظر گرفته شود. محدودیت ۲۵ میلیون تومانی واریز باعث ضرر و دلسردی خواهد شد زیرا خیلی از افراد از محل معاملات ارتزاق می‌کنند که این محدودیت به آنها آسیب می‌زند.
بیرقی با تاکید بر اینکه فعالان بازار رمزارز و پلتفرم‌ها از نظر قانونگذاری دچار نوعی آربیتراژ فرسایشی بین حاکمیت شده‌اند، افزود: به بیان بهتر باید گفت که هر نهاد رگولاتوری قوانین مخصوص به خود را دارد اما سند آماده شده یکپارچه شدن تنظیم‌گری در کشور را نشان می‌دهد. دغدغه ما از جنس کسب و کار است و همانطور که می‌دانید، بازار رمز ارزها تنش زیادی دارد. ما باید قبل از هر تغییری اطلاع رسانی‌های لازم را انجام دهیم. بنابراین، زمانی که بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد حساب‌ها را برای مدتی مسدود کند، باید قبل از آن تمهیدات لازم را اندیشیده و اطلاع‌رسانی کند تا ما نیز به کاربران اعلام کنیم. این لازمه اعتمادزایی است. اینکه نهادهای مختلف در کنار یکدیگر و با تعامل سندی را تهیه کرده‌اند بسیار امیدوار کننده است اما باید دغدغه کسب و کار را هم شنیده و در راستای برطرف کردن آن تمهیدات لازم اندیشیده شود. محدودیت‌ها کسب و کارها را ناامید‌تر می کند. نباید فرصت رشد در صنعت کریپتو را از دست بدهیم و با توجه به پتانسیل‌های مثبتی که صنعت کریپتوکارنسی دارد، بهتر است به هر طریقی که امکان دارد، در قالب تعاونی، تشکل‌ها و امثال آن، مسیر را برای پیشرفت هموار کنیم.
محمدرضا مانی یکتا معاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تایید ضرورت رسیدگی به دغدغه‌های فعالان عرصه رمزارز در پاسخ به رئیس هیات مدیره او ام پی فینکس گفت: حال که قانونی مدون برای رسیدگی به این حوزه وجود دارد می‌توانیم دغدغه‌های فضای کسب و کار را تجمیع کرده و متناسب با نیازمندی‌های آنها و با در نظر گرفتن چارچوب‌های مربوط به مبارزه پولشویی راهکارها را ارائه دهیم.
محدودیت‌های واریزی مهم‌ترین دغدغه کسب و کار است
«بردیا احمدنیا» مدیرعامل صرافی والکس با تاکید بر اینکه مهم‌ترین نگرانی کسب و کارها محدودیت‌هایی است که در گذشته وجود داشته افزود: ما هیچگاه نمی‌توانیم دیدگاه پولی و مالی بانک مرکزی را از بازار کریپتو حذف کنیم. دیدگاه پولی این نهاد باعث می‌شود جریان‌های مالی که به سمت بازار کریپتو جریان می‌یابد را تحت کنترل داشته باشد. واقعیت این است که در حال حاضر همه این شریان‌ها در دست بانک مرکزی است.
از طرفی خانم مومن واقفی در خصوص محدودیت‌های واریزی اشاره کردند که ابزارهای جانبی وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد اما سوال من این است که چرا باید به سمت چنین ابزارهایی برویم و چرا سقف واریزها را تا ۲۰۰ میلیون تومان باز نکنیم تا شفافیت در درگاه‌ها نیز ایجاد شود؟
وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم جلوی تامین نیازهای مردم را بگیریم. مردم جامعه می‌خواهند دارایی خود را حفظ کنند و این حق قانونی آنها است. از طرف دیگر، شما به عنوان رگولاتوری فرمودید که الزامات دریافت امن دارایی را اعلام می‌کنیم. حال، سوال جدی این است که آیا واقعا بخش خصوصی نیز می‌تواند به این عرصه ورود کند یا خیر؟ اگر قرار است امکانات برای بخش خصوصی نیز فراهم شود، باید الزامات آن را نیز با کمک بخش خصوصی تنظیم کنید. سوال بعدی این است که آیا رویکردی نسبت به اینکه اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی شامل تحریم می‌شود دارید یا خیر؟
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پاسخ به این سوالات با تاکید بر اینکه محدودیت‌های واریز و برداشت در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و حتی سختگیرانهتر از ایران اعمال می‌شود افزود: در کشورهای اروپایی برای اینکه بتوانید ۱۰ هزار دلار به حساب خود واریز کنید باید مدارک زیادی را ارائه دهید.
وی در ادامه با اشاره به سوال دوم مربوط به تعامل بخش خصوصی برای نگارش قوانین و الزامات افزود: قطعا برای نگارش قوانین و مقررات و بهبود شرایط کسب و کار باید با تعامل فعالان این عرصه اقدامات لازم را انجام دهیم و یک نهاد رمزپول نیز می‌تواند مجوز کاستودی بگیرد.
این مقام رگولاتوری درباره تاثیر وضعیت تحریمی روی پلتفرم‌های رمزپول تحت نظارت بانک مرکزی نیز گفت: اجازه دهید این سوال را با سوال دیگر پاسخ دهیم؛ تا به امروز چند نمونه از کارگزاری‌های کشور در شرایط سخت قرار گرفته‌اند؟
تعامل سیاست‌گذاران و کسب و کارها در پنل دوم؛ بررسی راهکارهای رفع موانع پیش روی صنعت رمزارز
در ادامه این رویداد تاثیرگذار، پنل تخصصی دیگری نیز با حضور «احسان قاضی‌زاده» مدیرعامل صرافی بیتمکس، «بردیا احمد نیا» مدیرعامل صرافی والکس، «محمد شیریجیان» معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی و «مهدی طغیانی» نماینده مجلس برگزار شد. در این پنل نیز به مسائل مهمی اشاره شد.
به عنوان مثال، مهدی طغیانی با تاکید بر لزوم قانونگذاری در حوزه رمز ارزها، به چالش‌های سیاست‌گذاری در این حوزه اشاره کرد و گفت: تمایل به استفاده از رمزارزها در جامعه به شدت مرسوم شده و اکنون زمان آن است که با قوانین مشخص و شفاف مسیر روشنی را برای آن تعیین کنیم.
محمد شیریجیان معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی نیز ضمن اشاره به چالش‌ها و فرصت‌های رمز ارزها در ایران افزود: بانک مرکزی با احتیاط به توسعه این حوزه نگاه می‌کند، اما در عین حال به دنبال استفاده از ظرفیت‌های آن برای بهبود سیاست‌های پولی و ثبات مالی کشور است.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: بانک مرکزی بیشتر روی نظارت و تنظیم‌گری بر نظام‌های پرداخت تمرکز کرده‌است. در سند جدید بانک مرکزی، مسئولیت اصلی تنظیم‌گری و نظارت بر فعالان حوزه رمز ارزها و صدور مجوزهای لازم به این حوزه واگذار شده است. بانک مرکزی باید بر توسعه توکن‌ها و ارزهای دیجیتال نظارت کند و به‌ویژه در زمینه استفاده از توکن‌ها به‌عنوان ابزارهای مالی و معاملاتی، اطمینان حاصل کند که این ابزارها مطابق با استانداردهای نظارتی هستند.
شیریجیان همچنین با اشاره به اینکه هدف بانک مرکزی از این نظارت‌ها، تضمین ثبات پولی و مالی و همچنین تأثیر مثبت این ابزارها در سیاست‌های اقتصادی کشور است، افزود: بانک مرکزی به‌طور مستمر در حال به‌روز کردن قوانین و دستورالعمل‌های خود برای مدیریت مؤثر این حوزه است.
در مجموع کارشناسان و مقامات رگولاتوری و تنظیم‌گر با اذعان بر اینکه تهیه سندی مدون برای سیاست‌گذاری صنعت رمزارز در کشور گامی رو به جلو در این عرصه است؛ بر لزوم تعامل بخش خصوصی و نظام سیاست‌گذاری برای بهبود قوانین و شرایط تاکید کردند.
