قوانین خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران در سال ۱۴۰۴

با گسترش روزافزون استفاده از رمزارزها در ایران و جهان، نیاز به تدوین و اجرای قوانین شفاف و کاربردی در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. در سال ۱۴۰۴، نهادهای ناظر در ایران تلاش کرده‌اند با تعریف چارچوب‌های قانونی مشخص، فعالیت‌های مربوط به خرید و فروش ارز دیجیتال را ساماندهی کنند. یکی از مهم‌ترین ارکان این ساختار قانونی، نقش صرافی ارز دیجیتال به‌عنوان واسطه‌ای رسمی و مجاز در انجام تراکنش‌های رمزارزی است. آگاهی از قوانین موجود، برای تمامی معامله‌گران و علاقه‌مندان این بازار ضروری است تا از خطرات حقوقی، مالی و امنیتی جلوگیری کنند.

وضعیت کلی قوانین ارز دیجیتال در ایران

در سال‌های اخیر، به‌ویژه تا سال ۱۴۰۴، رویکرد ایران نسبت به ارزهای دیجیتال وارد مرحله‌ای رسمی‌تر و قانون‌مندتر شده است. در حالی که تا پیش از این سال، فعالیت در حوزه رمزارزها عمدتاً در فضای خاکستری قانونی صورت می‌گرفت، از اواخر سال ۱۴۰۳ چارچوب‌های مشخص‌تری برای نظارت و ساماندهی این بازار شکل گرفت. طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اقتصاد، رمزارزها به رسمیت شناخته شده‌اند اما استفاده از آنها برای پرداخت در داخل کشور همچنان ممنوع است.

بنا بر آخرین دستورالعمل‌ها، استخراج رمزارز به شرط دریافت مجوز رسمی و خرید و فروش آن در بسترهای دارای مجوز قانونی امکان‌پذیر است. با این حال، قانون‌گذار همچنان احتیاط می‌کند و بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها را تحت عنوان «مشروط و قابل نظارت» طبقه‌بندی می‌نماید.

نهادهای ناظر بر قوانین ارز دیجیتال در ایران چه کسانی هستند؟

نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال در ایران به صورت بین‌بخشی و چند نهادی انجام می‌شود. مهم‌ترین نهادهای ناظر عبارت‌اند از:

• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: مسئول تدوین سیاست‌های پولی و مالی مرتبط با رمزارزها.
• وزارت امور اقتصادی و دارایی: تعیین تکلیف مسائل مالیاتی و نظارت مالی.
• مرکز ملی فضای مجازی: تعیین راهبردهای کلان در حوزه فناوری‌های نوین دیجیتال.
• پلیس فتا: مقابله با جرایم سایبری در بازار رمزارز.
• سازمان امور مالیاتی کشور: وضع مقررات مالیاتی بر فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال.
• سازمان بورس و اوراق بهادار: پیگیری وضعیت قانونی توکن‌ها و دارایی‌های دیجیتال در بازار سرمایه.

مسئولیت‌های کلیدی بانک مرکزی در قبال ارزهای دیجیتال

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد ناظر اصلی در حوزه ارزهای دیجیتال، مسئولیت‌های گسترده‌ای برای تنظیم‌گری، نظارت و توسعه زیرساخت‌های قانونی و فنی این بازار بر عهده دارد. مهم‌ترین این وظایف عبارت‌اند از:

• صدور مجوز فعالیت برای صرافی‌های رمزارز: تنها صرافی‌هایی که موفق به دریافت مجوز رسمی از بانک مرکزی شده‌اند، مجاز به فعالیت قانونی در بازار رمزارز هستند.
• نظارت مستمر بر عملکرد صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی: بانک مرکزی به‌صورت فعال بر فعالیت‌های صرافی‌ها و نحوه اجرای دستورالعمل‌ها نظارت می‌کند.
• تدوین و ابلاغ قوانین و دستورالعمل‌ها: این نهاد مسئول تدوین مقررات مربوط به معاملات رمزارزی، احراز هویت، و سیاست‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال است.
• کنترل مبادلات ریالی مرتبط با رمزارز: تمام تراکنش‌های مالی در بستر ریال، از جمله واریز و برداشت از صرافی‌ها، باید مطابق با ضوابط تعیین‌شده انجام شوند.
• اجرای سیاست‌های ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CTF): بانک مرکزی از طریق الزامات نظارتی، مانع از سوء‌استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه می‌شود.
• تدوین استانداردهای امنیت تراکنش‌ها: الزام به رعایت استانداردهای بین‌المللی امنیت اطلاعات برای جلوگیری از نفوذ، کلاهبرداری و دستکاری داده‌ها.
• معرفی رمزریال به‌عنوان رمزارز ملی: توسعه و عرضه رمزریال در راستای ایجاد ابزار پرداخت دیجیتال بومی و تحت نظارت دولت انجام می‌شود.
• ایجاد زیرساخت تبادل امن اطلاعات مالی: بانک مرکزی مسئول طراحی و راه‌اندازی بسترهای امن برای تبادل اطلاعات میان صرافی‌ها، بانک‌ها و سایر نهادهای ذی‌ربط است.
• اعمال سیاست‌های کنترل بازار: این نهاد با ابزارهایی مانند تعیین سقف تراکنش، محدودیت‌های نوسانی، و گزارش‌گیری آنی، به کنترل نوسانات شدید قیمتی در بازار کمک می‌کند.

جدیدترین قوانین خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران

قوانین مربوط به خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

• فقط صرافی‌هایی که دارای مجوز از بانک مرکزی هستند مجاز به ارائه خدمات خرید و فروش رمزارز می‌باشند.
• کاربران موظف‌اند احراز هویت (KYC) کامل انجام دهند.
• خرید و فروش صرفاً برای اهداف سرمایه‌گذاری مجاز است و استفاده به عنوان ابزار پرداخت، همچنان غیرقانونی است.
• معاملات رمزارزی باید در بسترهای دارای گواهی امنیت اطلاعات (مانند ISO/IEC 27001) انجام شود.
• فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای مجازی بدون مجوز صرافی، تخلف محسوب می‌شود.

قوانین مالیات در ارز دیجیتال ایران چگونه است؟

یکی از حوزه‌هایی که در سال ۱۴۰۴ با چالش‌هایی مواجه است، بحث مالیات بر فعالیت‌های رمزارزی است. طبق دستورالعمل بانک مرکزی که در آذر ۱۴۰۳ منتشر شد، موارد زیر مشخص شده‌اند:

۱. فعالیت صرفا از طریق صرافی‌های دارای مجوز

در سال ۱۴۰۴ فقط صرافی‌هایی که موفق به دریافت مجوز رسمی از بانک مرکزی شده‌اند، مجاز به ارائه خدمات خرید و فروش ارز دیجیتال هستند. این صرافی‌ها ملزم به رعایت استانداردهای امنیتی، گزارش‌دهی شفاف و رعایت الزامات ضدپول‌شویی هستند.

۲. الزام احراز هویت (KYC) برای همه کاربران

تمام کاربران، پیش از انجام هرگونه تراکنش رمزارزی، باید فرایند احراز هویت چندمرحله‌ای را تکمیل کنند. این فرایند شامل ارسال اطلاعات هویتی، شماره حساب بانکی، و عکس سلفی زنده است و هدف از آن جلوگیری از کلاه‌برداری، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌باشد.

۳. ممنوعیت استفاده از رمزارز به عنوان ابزار پرداخت

با وجود قانونی شدن خرید و فروش رمزارز، استفاده از آن به عنوان ابزار پرداخت کالا یا خدمات در داخل کشور همچنان ممنوع است. این موضوع برای حفظ انحصار پول ملی و کنترل جریان‌های پولی کشور اعمال شده است.

۴. الزام انجام تراکنش‌ها در بسترهای امن و داخلی

کاربران باید تنها از بسترهایی استفاده کنند که دارای گواهی‌نامه‌های امنیتی معتبر مانند ISO/IEC 27001 بوده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. استفاده از پلتفرم‌های فاقد اعتبار امنیتی می‌تواند منجر به مسدود شدن حساب کاربر یا حتی پیگرد قانونی شود.

۵. ممنوعیت فعالیت بدون مجوز رسمی

هرگونه ارائه خدمات رمزارزی اعم از خرید، فروش، مشاوره و مدیریت دارایی بدون داشتن مجوز رسمی از نهادهای قانونی، تخلف محسوب می‌شود. افرادی که در فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی بدون مجوز اقدام به این فعالیت‌ها کنند، مشمول پیگرد قضایی خواهند شد.

۶. سقف سرمایه‌گذاری برای کاربران تازه‌وارد

کاربرانی که سابقه کمی در معاملات رمزارز دارند یا احراز هویت ناقص دارند، تنها مجاز به سرمایه‌گذاری در حدود سقف تعیین‌شده از سوی نهادهای ناظر هستند. این سقف به‌منظور کاهش ریسک و جلوگیری از ضررهای ناگهانی در نظر گرفته شده است.

۷. ثبت سوابق تراکنش‌ها برای بررسی مالیاتی

صرافی‌های رمزارزی موظف‌اند سوابق کامل تراکنش‌های کاربران را ذخیره و در صورت نیاز در اختیار نهادهای قانونی مانند سازمان امور مالیاتی یا پلیس فتا قرار دهند. این موضوع به‌ویژه برای معاملات با حجم بالا از اهمیت بالایی برخوردار است.

محدودیت‌ها در قوانین ارز دیجیتال ایران

در کنار مقررات جدید، محدودیت‌هایی نیز بر بازار حاکم است:

• عدم پذیرش رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت رسمی.
• ممنوعیت تبلیغات آزاد در فضای مجازی برای جذب سرمایه رمزارزی.
• محدودیت سقف سرمایه‌گذاری برای کاربران تازه‌وارد (بر اساس سطح احراز هویت و تجربه).
• ممنوعیت استفاده از درگاه‌های بانکی برای تراکنش‌های بدون مجوز رمزارزی.
• فیلتر شدن صرافی‌های خارجی و محدودیت در انتقال دارایی از طریق آن‌ها.

جدول وضعیت قانونی فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال در ایران (نمای کلی ۲۰۲۵)

مسیر آینده رمزارزها در ایران

بازار رمزارزها در ایران در آستانه بلوغ قانونی قرار دارد. با وجود محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های قانونی، روندی مشخص در جهت قانون‌مند شدن این حوزه مشاهده می‌شود. نهادهای نظارتی در تلاش‌اند تا ضمن حفظ ثبات اقتصادی، امکان بهره‌برداری از مزایای فناوری بلاکچین و کسب درآمد از نوسانات قیمت ارز دیجیتال را برای کاربران فراهم کنند. شفاف‌سازی مالیاتی، تسهیل فعالیت صرافی‌های داخلی، و توسعه زیرساخت‌های فناوری، از مهم‌ترین گام‌های پیش‌رو خواهند بود.

در نهایت، موفقیت ایران در تنظیم قوانین ارز دیجیتال، وابسته به ایجاد تعادل میان کنترل، امنیت و نوآوری خواهد بود؛ تعادلی که می‌تواند راه را برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور هموار کند.