سونامی تعرفه های تجاری آمریکا؛ طوفان در وال‌استریت و تزلزل در اقتصاد جهانی
تعرفه های تجاری تازه‌ای که دونالد ترامپ اعلام کرده، همچون شمشیری دو لبه بازار داخلی آمریکا و جهان را تحت تاثیر قرار داده و لرزه‌ای شدید بر پیکر اقتصاد جهانی انداخته‌‌است.
به گزارش صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، در روزی که به نام «روز آزادی» شهرت دارد (۲ آوریل ۲۰۲۵ برابر با ۱۳ فروردین ۱۴۰۴)، رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار فهرستی از تعرفه‌هایی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد بر کالاهای وارداتی از ۶۰ کشور مختلف، جهان را در بهت و حیرت فرو برد.
بر پایه این تصمیم، یک تعرفه پایه ۱۰ درصدی برای تمام کالاهایی که وارد آمریکا می‌شوند در نظر گرفته شده و برخی کشورها و بازیگران مهم اقتصادی، هدف مستقیم این جنگ تجاری قرار گرفته‌اند.
برای نمونه، اتحادیه اروپا اکنون با تعرفه‌ای ۲۰ درصدی روبه‌رو شده، در حالی که کشورهای دیگری همچون ویتنام (۴۶ درصد)، بنگلادش (۳۷ درصد)، کامبوج (۴۹ درصد)، مالزی (۲۴ درصد)، چین (۳۴ درصد)، تایوان (۳۲ درصد)، ژاپن (۲۴ درصد) و لسوتو (۵۰ درصد)، ضربه‌ای جدی از این سیاست‌ها خواهند خورد.
تجارت جهانی در تنگنا؛ ترامپ و نبرد تازه با نظم تجارت جهانی
تنها دو ماه و نیم پس از آغاز دوره ریاست جمهوری ترامپ، آغاز جنگ تعرفه‌ای از سوی او موجی از واکنش‌های تند را نه فقط در داخل آمریکا، بلکه از سوی بسیاری از کشورها، نهادهای بین‌المللی و بازارهای جهانی در پی داشته است. تحلیلگران بر این باورند که پیامدهای این تصمیم می‌تواند آینده نظم تجارت بین‌الملل را با تغییراتی جدی مواجه کند.
موجی از پاسخ‌های تعرفه‌ای؛ شعله‌ور شدن دور تازه‌ای از جنگ تجاری
با اعلام سیاست‌های جدید تعرفه‌ای از سوی دونالد ترامپ، بسیاری از شرکای تجاری ایالات متحده دست به اقدامات تلافی‌جویانه زده‌اند. اتحادیه اروپا، که از متحدان دیرینه آمریکا به شمار می‌رود، اعلام کرده قصد دارد بر طیفی از کالاهای آمریکایی از جمله محصولات کشاورزی و خودرو، تعرفه های تجاری متقابلی وضع کند.
در همین راستا، شرکت خودروسازی بریتانیایی «جگوار لندرور» اعلام کرده که در واکنش به تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ و در مواجهه با «شرایط تجاری تازه»، به مدت یک ماه صادرات خود به آمریکا را متوقف خواهد کرد.
هم‌زمان با بالا گرفتن نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا، دولت بریتانیا تلاش‌هایی را برای تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی به منظور مقابله با رویکردهای تنش‌زای کاخ سفید و حمایت از نظام تجارت آزاد جهانی آغاز کرد.
چین که مهمترین رقیب اقتصادی اصلی آمریکا محسوب می‌شود، اکنون با تعرفه ۳۴ درصدی از سوی واشنگتن روبه‌رو شده، هشدار داده در صورت تداوم این روند، تعرفه‌های تازه‌ای بر واردات انرژی، فناوری و محصولات کشاورزی از آمریکا اعمال خواهد کرد. روزنامه دولتی «گلوبال تایمز» به نقل از کمیسیون تعرفه گمرکی شورای دولتی چین گزارش داده که پکن از هفته آینده، بر تمامی کالاهای وارداتی از آمریکا تعرفه‌ای معادل ۳۴ درصد وضع خواهد کرد؛ این تعرفه‌ها از ۱۰ آوریل (۲۱ فروردین) اجرایی می‌شوند.
در کنار این کشورها، مکزیک، برزیل، هند و اندونزی نیز در حال بررسی اقدامات مشابه هستند. از سوی دیگر، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا نیز با اشاره به تعرفه‌های گمرکی اعمال‌شده بر کشورش، تاکید کرده که کاراکاس از این جنگ تجاری تحمیلی ترامپ عبور خواهد کرد.
مجموعه این واکنش‌های زنجیروار که تنها بخشی از آن‌ها مطرح شد، نشان‌دهنده احتمال بالا گرفتن یک جنگ تجاری گسترده است؛ بحرانی که می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد جهانی را بیش از پیش تضعیف کند.
کاهش رشد اقتصادی جهان؛ زنگ خطر صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی
در پی اجرای سیاست‌های تعرفه های تجاری آمریکا، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه‌ترین گزارش خود، پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ را از ۲.۹ درصد به ۲.۳ درصد کاهش داده است. هم‌زمان، سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز نسبت به افت محسوس در حجم تجارت بین‌الملل هشدار داده و اعلام کرده که این شاخص در نیمه نخست سال جاری با کاهشی ۵.۶ درصدی روبه‌رو بوده است.
افزون بر این، بازارهای مالی جهان در ماه‌های اخیر چندین بار با نوسانات شدید مواجه شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که شاخص بورس در اروپا و آسیا طی ماه‌های مارس و آوریل به‌طور میانگین بین ۳ تا ۵ درصد کاهش یافت.
اختلال در زنجیره جهانی تامین و افزایش بهای کالاهای واسطه‌ای
اجرای گسترده تعرفه‌ها باعث شده زنجیره‌های تامین بین‌المللی که به شدت به تعاملات فرامرزی وابسته‌اند، با اختلال جدی روبه‌رو شوند. یکی از نتایج ملموس این اختلال، افزایش هزینه‌های تولید در کشورهای در حال توسعه است؛ کشورهایی که سهم بزرگی از صادراتشان به بازار آمریکا وابسته بوده‌است.
علاوه بر این، روند انتقال قطعات و مواد اولیه در صنایعی چون فناوری، خودروسازی و داروسازی با کُندی مواجه شده و هزینه نهایی برخی محصولات صادراتی در مناطق آسیایی و آمریکای لاتین بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. این تحولات، زنگ خطری جدی برای پایداری زنجیره تامین جهانی به شمار می‌روند.
بی‌ثباتی در بازارهای جهانی و تردیدهای فزاینده نسبت به رهبری اقتصادی آمریکا
دامنه اثرگذاری سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا تنها به حوزه تجارت محدود نمانده و بازارهای انرژی، مواد اولیه و کالاهای اساسی را نیز با موجی از نوسان و نگرانی روبه‌رو کرده است. افت‌وخیزهای شدید در قیمت نفت، تغییرات چشمگیر در بازار فلزات صنعتی و افزایش بی‌ثباتی در تامین کالاهای ضروری، زنگ خطر جدیدی برای کشورهای واردکننده و وابسته به بازارهای جهانی به صدا درآورده است.
در همین حال، نهادهای معتبر بین‌المللی نسبت به مسیر یک‌جانبه‌گرایانه واشنگتن ابراز نگرانی کرده‌اند. آن‌ها تاکید دارند که اقدامات اخیر آمریکا در تعارض آشکار با قواعد تجارت آزاد است و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش شکایت‌های رسمی علیه این کشور در مجامع بین‌المللی شود. افزون بر این، برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که ادامه این روند ممکن است سایر کشورها را به سمت تقویت ائتلاف‌های تجاری جدید، مستقل از آمریکا، سوق دهد. روندی که در صورت تثبیت، می‌تواند موقعیت دیرینه ایالات متحده به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی نظم اقتصادی جهانی را با چالش جدی مواجه سازد.
بحران در خانه؛ تعرفه‌هایی که به قلب اقتصاد آمریکا شلیک کردند
اگرچه سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ با هدف حمایت از تولید داخلی و بازگرداندن مشاغل به آمریکا اعلام شد اما در عمل موجی از تبعات منفی را در داخل این کشور به‌دنبال داشت. سقوط شدید شاخص‌های بورسی، افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید خانوارها و فشار بر صنایع تولیدی تنها بخشی از پیامدهای این تصمیمات بودند. در کنار این تحولات اقتصادی، اعتراضات اجتماعی، انتقادهای سیاسی و نگرانی از رکود نیز افزایش یافته است. فعالان اقتصادی و مقامات ایالتی هشدار داده‌اند که این سیاست‌ها نه‌تنها به تقویت تولید داخلی منجر نشده، بلکه با گران‌تر شدن مواد اولیه، کاهش اشتغال و تهدید رشد اقتصادی، ثبات مالی کشور را در معرض خطر قرار داده‌اند. در حالی‌که هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان افزایش یافته، چشم‌انداز اقتصادی آمریکا با سایه سنگین تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش کسری بودجه تیره‌تر شده است. افکار عمومی نیز با نگاهی انتقادی به این مسیر می‌نگرد و بخشی از جامعه خواستار بازنگری جدی در این رویکرد هستند.
تاثیر تعرفه‌های ترامپ بر بازار کریپتو؛ بیت‌کوین و میم‌کوین‌ها به کجا می‌روند؟
بیت‌کوین به نزدیک‌ترین سطح پایین خود در حدود ۷۴,۵۰۰ دلار نزول کرد و در پی سقوط بازار جهانی در روز دوشنبه، به پایین‌ترین سطح جدید خود رسید.
اتریوم و ریپل در ۲۴ ساعت گذشته با کاهش دو رقمی روبرو شدند و تقریبا تمام توکن‌های کریپتو در ۳۰ رتبه اول دچار اصلاح شدند.
تعرفه‌های ترامپ همانطور که در همه بخش‌های اشاره شده تاثیر منفی داشته، باعث ایجاد آشفتگی در بازار کریپتو نیز شده‌است. در این زمینه، ده کارشناس نظرات خود را در مورد برنامه‌های رئیس‌جمهور آمریکا برای کریپتو بیان کرده‌اند.
قیمت بیت‌کوین (BTC) و آلت‌کوین‌ها در روز دوشنبه به شدت نوسان داشتند، زیرا معامله‌گران در حال بررسی تحولات مربوط به تعرفه‌ها بودند. از گمانه‌زنی‌ها درباره توقف ۹۰ روزه تعرفه‌ها تا نوسان قیمت بیت‌کوین از ۷۴,۵۰۰ دلار به ۸۱,۲۰۰ دلار در یک روز، همه و همه نشان می‌دهند که سقوط بازار کریپتو یک رویداد مهم برای معامله‌گران بوده است.
کاهش سود معامله‌گران در جریان اعمال تعرفه‌ها
بیت‌کوین هفته‌ها در حدود سطح ۸۵,۰۰۰ دلار تثبیت شده بود تا اینکه تکان‌های روز آزادی ترامپ اتفاق افتاد. با اعمال تعرفه‌ها، بازارهای جهانی در روز دوشنبه سقوط کردند و ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتریوم و ریپل نزول کردند.
در حالی که اعلام تعرفه‌های ترامپ ۷٪ از سرمایه‌گذاری بازار کریپتو را در ۲۴ ساعت گذشته از بین برد، بیت‌کوین در حدود حمایت ۷۸,۰۰۰ دلار در حال نوسان است. اتریوم پس از یک سقوط کوتاه زیر ۱,۵۰۰ دلار، به بالای سطح حمایت کلیدی برگشته و ریپل در محدوده ۱.۸۷۱۰ دلار معامله می‌شود.
طبق داده‌های کوین گلس، معامله‌گران مشتقات در حال کاهش ریسک با کاهش نزدیک به ۱۰٪ در سود باز هستند که به ۹۱.۱۹ میلیارد دلار در روز دوشنبه رسید. بازار در ۲۴ ساعت گذشته ۱.۶۱ میلیارد دلار لیکوئید حساب کریپتو را ثبت کرده و سلطه بیت‌کوین کمی افزایش یافته و به ۶۲.۶۲٪ رسیده‌است.
سخن پایانی
در نهایت، آنچه از داده‌های اقتصادی، نظرسنجی‌های افکار عمومی و نوسانات بازار برمی‌آید، گویای آن است که سیاست‌های تعرفه‌ای دولت دوم ترامپ نه تنها نتوانسته به تحرک اقتصادی منجر شود، بلکه موجب افزایش فشار معیشتی بر خانواده‌ها، افت بازارها و دامن‌زدن به بی‌ثباتی مالی شده است. در حالی که شعار حمایت از تولید داخلی سر داده می‌شود، نتیجه عملی آن افزایش هزینه‌ها، کاهش فرصت‌های شغلی و سایه سنگین رکود بر اقتصاد آمریکاست. اگر این روند ادامه یابد، دولت ترامپ در مواجهه با نارضایتی طبقه متوسط، تزلزل در فضای اقتصادی و افزایش شکاف‌های اجتماعی، با چالش‌هایی جدی روبه‌رو خواهد شد.
