انقلاب کریپتو در توکیو؛ ارزهای دیجیتال در ژاپن قانونی شدند
در جدیدترین تحولات مرتبط با قانونگذاری ارزهای دیجیتال در جهان، ژاپن لایحهای را به تصویب رسانده که بر اساس آن، ارزهای دیجیتال در دستهبندی «ابزارهای مالی» (Financial Instruments) قرار میگیرند. این اقدام جایگاه قانونی کریپتو را در یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تثبیت میکند و امنیت داراییهای دیجیتال را به سطح جدیدی میرساند.
قرار گرفتن کریپتو در دسته ابزار مالی و بورس
پیش از این، آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) ارزهای دیجیتال را تحت «قانون خدمات پرداخت» مدیریت و با ارزهای دیجیتال بهعنوان ابزاری برای پرداخت رفتار میکرد؛ اما با اصلاحیه جدید، کریپتو حالا زیرمجموعه «ابزارهای مالی و بورس» قرار میگیرد. این یعنی، شرکتهای ارزهای دیجیتال موظف هستند به صورت سالانه اطلاعات مالی و عملیاتی خود را افشا کنند تا محیطی سالم برای بازار ایجاد شود. همچنین خرید و فروش ارزهای دیجیتال بدون احراز هویت و با هویت ناشناس جرم تلقی میشود.
ژاپن همچنین در قانون جدید خود، مقررات سختگیرانهای را برای متخلفان ارزهای دیجیتال اعلام کرده است. این کشور، مجازات زندان برای تریدرها با هویت ناشناس را از حداکثر ۳ سال به ۱۰ سال افزایش داد و مبالغ جریمه نیز از ۳ میلیون ین به حداکثر ۱۰ میلیون ین رسید.
در نهایت، این حرکت ژاپن پیامی واضح به بازارهای جهانی دارد؛ دوران «غرب وحشی» در دنیای کریپتو به پایان رسیده و همهچیز تحت چهارچوب قانون اجرا خواهد شد. شکی نیست که قانونمندی ارزهای دیجیتال، راه را برای ورود موسسات مالی بزرگ و صندوقهای بازنشستگی ژاپن به این بازار را هموارتر میکند؛ چرا که حالا چارچوبهای نظارتی مشابه بازار بورس بر کریپتو حاکم شده است و سازمانها میتوانند با خیال راحت به سرمایهگذاری بپردازند.
